الطاهري عن المشاركة في الحوار:'التزكية والمبايعة ليستا من شيم الاتحاد'
قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، إنّ الاتحاد لا يتعامل مع الأشخاص بل مع المؤسسات وتمشيها، في إشارة إلى علاقة المنظمة الشغيلة برئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأوضح أنّ العلاقة مرتبطة بالتمشي الذي تنتهجه الرئاسة والتي تشوبها أخطاء كثيرة وتردد وانفراد بالرأي مما يجعل العلاقة ''باردة'' كي لا نقول إنها تكاد أن تكون غير منعدمة، وفق قوله.
وشدّد على أنّ كل المعطيات تثبت اليوم أن هناك رغبة في إقصاء الجميع من طرف رئيس الجمهورية، والاتحاد يرى أن البلاد تتجه نحو المجهول، و''نحن لم نتعوّد السير في المجهول''، حسب تعبيره.
محاولة لإعادة هيكلة المجتمع من طرف رئيس الجمهورية
وأشار الطاهري إلى وجود ما اعتبرها محاولة لإعادة هيكلة المجتمع من طرف رئيس الجمهورية، وهذه الفكرة قد تكون جيدة أو خاطئة لكن الأهم أن تكون واضحة وأن لا تأتي مسقطة ويُباغت بها الشعب،وفق قوله، متابعا في هذا الصدد: ''قد يكون مسار الرئيس صحيحا لكن لا يمكن جر كل الشعب نحوه بالقوة بتعلة إرادة الشعب... لابد من فتح النقاش حول هذا المسار''.
وتابع: ''لا ننسى أنّ قرابة 5 ملايين تونسي لم يصوتوا في الانتخابات.. ونحن بذلك لسنا نشكك في الشرعية بل نحن من دعا أن تكون مبادرة الحوار تحت إشراف رئاسة الجمهورية.. وقيس سعيد خرج عن الضمانات وخير دليل على ذلك تهميش العمل التشاركي وتواصل الفترة الاستثنائية وهو ما يدفعنا إلى وصف تمشي رئيس الجمهورية بالـ''خاطئ''.
حملة تجييش ضد الاتحاد من طرف أنصار رئيس الجمهورية
وأكّد أن هناك حملة تجييش ضد الاتحاد من طرف أنصار رئيس الجمهورية، معتبرا أن عليه التّدخل لإيقاف هذا الأمر الذي قد يتحول إلى عنف، في المقابل هناك سعي من طرف أنصار النهضة وبعض قياداتها إلى استعمال الاتحاد بغاية إسقاط رئيس الجمهورية، قائلا: ''ونحن نقول واهم من يعتقد أن الاتحاد قد يسقط في الفخ ''.
وبيّن أن الاتحاد لم ولن يتخلى عن دوره في حماية البلاد قائلا:''نحن حاولنا عدم الضغط وتشويش الجو العام خوفا من التصادم والقطيعة النهائية ومنحنا الجميع فرصة للتواصل لكن لم نتلق أي جواب''.
المرسوم عدد30 والدعوة للحوار
أما بخصوص المرسوم عدد 30 المتعلق بالحوار الوطني، كشف الطاهري أنّ الاتحاد فوجئ بمحتوى المرسوم عدد 30 وبموقعه فيه، معتبرا أن فكرة الدعوة إلى حوار عبر مرسوم غير منطقي ولم يعرفها التاريخ قبلا.
وتابع: '' بعد المرسوم، التقى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بقيس سعيد الذي أعلمه بعدم وجود أي نية لتغيير شكل الحوار.. ونقل الطبوبي فحوى اللقاء الى الهيئة الإدارية للاتحاد والتي شعرت بالإحباط ''.
وكشف أن الهيئة الإدارية لا ترفض المشاركة في الحوار كليا، لكنها ترى أن الحوار بالمرسوم عدد 30 مرفوض لأن الحوار يعني النقاش والخروج باتفاق ولا يعني فرض الرأي والخروج باستشارة.
وأضاف: '' لا أحد يمكنه صياغة دستور وقانون انتخابي وبرنامجين اقتصادي واجتماعي في 20 يوما فقط إلا إذا كانت كل الصياغات جاهزة وفي الرفوف وتنتظر التزكية عبر الحوار المزعوم''، مشدّدا على رفض الاتحاد المشاركة في حوار بهذا الشكل، ويرى أنه يجب أن يكون تقريريا.
وأبرز أن الحوار بصبغة استشارية لا يشارك فيه المجتمع المدني وأحزاب سياسية لا معنى له، وفق تقديره، قائلا: ''بداية حوار بقاعدة مسبقة وهي نتائج الاستشارة غير مقبول والاتحاد لن يشارك في هذا الحوار إلا في صورة التعديل... والتزكية والمبايعة ليستا من عادات الاتحاد''.
وفي سياق متصل، أكّد أن مطالبة الاتحاد بمشاركة الأحزاب في الحوار الوطني لا يعني الأحزاب الفاسدة و''العنيفة''، متابعا: '' من أسالوا الدم أمام مقر الاتحاد وتهجموا على قيادته لا حوار معهم ومن وصفوا لحظة 25 جويلية بالانقلاب هم من أقصوا أنفسهم من الحوار ''.
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وفي علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال الطاهري: ''تونس مجروحة ولن تُداويها إلاّ أيادي تونسية بدواء تونسي''.
واعتبر أن مصلحة تونس غير مرهونة في مفاوضات صندوق النقد الدولي، بل في استقرارها السياسي والشروع الفوري في الإصلاحات الكبرى، مشدّدا على أن شروط المفاوضات يجب أن تكون تونسية تونسية لا مفروضة من الخارج.
وفي السياق ذاته، دعا الطاهري إلى ضرورة تناغم موقف الحكومة ورئيس الجمهورية في علاقة بهذه الشروط، اعتبارا أان سعيد سبق وعبر عن رفضه لرفع الدعم مثلا.
الإضراب العام
وبيّن الأمين العام المساعد باتّحاد الشغل أنه لا علاقة بين الدعوة لإضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بموقف الاتحاد من الحوار، مبرزا أنّ هذا الإضراب غير سياسي للضغط على الرئيس، كما يروج له البعض، مؤكدا أن الاتحاد لا يخجل من إعلان شن إضراب سياسي.
وأكد أنه إذا تم التّوصل إلى اتفاقات واضحة في لقاءات 5 زائد 5 سيتم إلغاء الإضراب المقرر في مجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام.
